و هو فى مقام البيان ، و لا مانع من التقييد حسب الفرض ، و إذا لم يبين و لم يقيد كلامه فيعلم انه أراد الإطلاق و الا لكان مخلا بغرضه . دو تنبيه : الف - قدر متيقن در مقام تخاطب محقق خراسانى ( ره ) امر ديگرى را بر مقدمات حكمت افزوده است و آن عبارت است از نبودن قدر متيقن در مقام گفتگوست . مثلا اگر رئيس بگويد : « گوشت بخر . » و قدر متيقن در مقام گفتگو گوشت گوسفند باشد ، شخص نمىتواند به اطلاق كلام رئيس تمسك كرده ، گوشت گاو براى او بخرد . البته اين در صورتى است كه گوينده فقط در مقام بيان آنچه واقعا موضوع حكمش است ، باشد ، خواه مخاطب بفهمد كه آن تمام موضوع است يا نفهمد . اما اگر غرض او آن باشد كه مخاطب بفهمد كه آنچه او گفته تمام موضوع حكم است ، وجود قدر متيقن مانع تمسك به اطلاق نمىگردد ، چرا كه در اين فرض ، اگر تمام موضوع همان قدر متيقن باشد ، متكلم بايد صريحا آن را بيان كند . به نظر محقق خراسانى ( ره ) بر امركننده بيش از اين لازم نيست كه تمام موضوع حكمش را بيان كند ، هرچند مخاطب به تفصيل نداند كه آن ، تمام موضوع حكم است . ازاين‌رو ، وجود قدر متيقن مانع از تمسك به اطلاق خواهد بود . در چنين صورتى اطلاق است كه نيازمند تصريح است و اگر تصريح به اطلاق نشود مخاطب بايد موضوع را همان قدر متيقن فرض كند . انه إذا كان هناك قدر متيقن فى مقام المحاورة و اطلق المولى و لم يبين انه تمام الموضوع ، فإنه يعرف منه ان موضوعه هو القدر المتيقن . ب - انصراف مشهور آن است كه انصراف ذهن از لفظ به بعضى از مصاديق آن ، مانع از تمسك به